بخصوص بلاغ وزارة التربية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري حيث تم التأكيد على ملاحقة -اداريا و قضائيا- المعلمين و الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات و ما أثاره الموضوع من جدل، عبر الناشط السياسي و الدكتور عبد المجيد مساء اليوم عن رأيه عبر التدوينة التالية: “الدروس الخصوصية:لا أعتقد أن الملاحقة الادارية و القضائية هي الحل…لأن...

ظهرت المقالة رأي الدكتور عبد المجيد مسلمي في الدروس الخصوصية أولاً على أنباء تونس.