وفسر الخبير الاقتصادي، معز حديدان، في تصريح لوكالة وات، هذا التراجع بسداد تونس يوم، 17 فيفري 2024، سندات اوروبية بقيمة 850 مليون أورو يضاف إليها نسب فائدة بقيمة 47،8 مليون أورو وهو ما يمثل في الجملة 898 مليون أورو (ما يعادل 3 مليار دينار).
واوضح حديدان ان تسديد هذا الاستحقاق تم بفضل التسبقة الاستثنائية، التّي أسندها البنك المركزي للخزينة العامّة للبلاد بقيمة 3 مليار دينار.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق يوم 6 فيفري 2024، على قانون يخول للبنك المركزي تقديم تسهيلات لفائدة الخزينة العامة من اجل السماح للحكومة بتعبئة الاموال الكافية لتغطية احتياجات الدولة المالية العاجلة.
واضاف الخبير الاقتصادي ان تسديد السندات الأوروبية ستؤدي الى تراجع رصيد الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 19 فيفري 2024، من 4،5 مليار دينار الى 1،5 مليار دينار إثر سحب 3 مليار دينار لسداد الاستحقاق المالي.
جدير بالذكر أن تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في اكتوبر 2024 ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة مليار دينار اي ما يعادل 5 أيّام توريد. وات
