انعقدت، يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، جلسة عمل جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بشركاء تونس من الممولين الخارجيين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

واستعرض الوزير، في هذا السياق، أبرز النتائج المُسجلة على مستوى الاقتصاد الكليّ خلال الأشهر التّسعة الأخيرة وأهم التوقّعات بالنسبة للسنة القادمة، مشيرا إلى أن تونس وبالرغم من صعوبة الظرف العالمي قد تمكّنت من الصمود وتحقيق نسب تطور إيجابية في العديد من المؤشّرات فضلا عن تمكّنها من الإيفاء بتعهداتها الماليّة الخارجيّة.

من جانبهم، ثمّن ممثّلو المؤسّسات الماليّة الحاضرة المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد التونسي، معربين عن ارتياحهم للإجراءات التي أقرّتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة بهدف التّسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.

 كما جدّدوا في ذات السّياق التزام مؤسّساتهم بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي طبقا لما يتم ضبطه من خيارات واولويات وطنيّة، معربين عن الاستعداد لمزيد التّنسيق بما يحقق النجاعة والمردوديّة المرجوّتين لمختلف برامج وآليات التّعاون القائمة والمستقبليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد.

وبين سمير عبد الحفيظ ان هذا اللقاء يندرج في إطار تبادل الآراء بما يساعد على توطيد التعاون المالي والفني وبما يضفي عليه مزيدا من النجاعة في إطار خيارات تونس واولوياتها التنموية.

كما تطرق الوزير إلى أبرز توجّهات العمل التنموي للفترة القادمة وفي مقدمتها تعزيز الدّور الإجتماعي للدولة ودفع الاستثمار العمومي والخاص ومقاومة الفساد ودعم التّنمية الجهويّة، مُستعرضا في هذا السّياق ما تم اتخاذه من إجراءات ذات طابع اجتماعي وما يتم العمل عليه من اجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتسريع في نسق تنفيذ المشاريع المعطّلة لاسيما منها المشاريع المهيكلة وكذلك المشاريع ذات المساهمة الخارجيّة في التمويل.