اعلن، اليوم، مدير عام متابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد انه من المنتظر استكمال الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال شهر أفريل 2025.

كما قال، على هامش يوم حواري انتظم بالمنستير حول "ديمومة ونجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، ان البوابة الوطنية للمستثمر، المُصادق عليها من قبل مجلس وزاري، ستدخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان 2025 على أن تشمل جميع الخدمات المتعلقة بالاستثمار، وفق ما افادت به وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وذكّر بن عبيد ان الوزارة قد تولت حذف 25 ترخيص تعاطي أنشطة اقتصادية خلال سنة 2018، اضافة الى 27 ترخيصا سنة 2022، قائلا انه من المنتظر أن يقع حذف 33 ترخيصا معروضا للمصادقة على مجلس الوزراء، حسب ما جاء في وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واكد مدير عام متابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط عمل الوزارة على تبسيط كراسات الشروط، خاصة في ما يهم الشروط الفنية والمشاكل المتعلقة بنظام الحصص للحدّ من تعطيل الباعثين، حسب نفس المصدر.