تستعد الحكومة الليبية إلى تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، من خلال وضع إجراءات قانونية على العمالة الوافدة وأساسا المغاربة والتونسيين الذين يشكلان أهم الجاليات المتواجدة بطرابلس.

 ويتضمن مشروع نظام الكفالة على غرار دول الخليج، إجراءات صارمة قد يصل إلى حد الترحيل او فرض غرامات ثقيلة تصل إلى 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير في تسوية وضعية المهاجرين..

في رده على سؤال "الصباح نيوز"، حول تأثيرات مشروع القانون أوضح مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي، ان ما يتردد لم يرتقى إلى مستوى القانون، لأنه مجرد مشروع وقع إعادة إخراجه إلى السطح بعد ان كان محل نقاش زمن نظام معمر القذافي.

 وبين عبد الكبير ان إعادة الحديث عن هذه الإجراءات يأتي في سياق تنظيم سوق الشغل في ليبيا وتقنين بقاء المهاجرين فيها.

 وعن خطر الإجراء المقترح على الجالية التونسية، بين المتحدث انه لا خوف منه، وقال:" إذا كان قانون القذافي سابقا قد استثنى العملة من المغرب العربي فان مشروع القانون الجديد سيتخذ نفس الخطوة أيضا"..

خليل الحناشي