ونفت الوزارة أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته.

لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.

المصدر: سكاي نيوز اقتصادية