أكّد التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لسنة 2024 على التراجع الملحوظ في وضع الحريات العامة والفردية في تونس مقارنة بسنة 2023، حيث شهدت عديد القطاعات والفئات عديد الانتهاكات سنة الانتخابات التي من المفروض أن تكون سنة انفراج سياسي وفتح المجال للحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لطرح مختلف البرامج لكي يستوعب المواطن البدائل المقترحة ...