لاتزال عديد الجوانب غير واضحة ويكتنفها الغموض فيما يخص القانون الجديد للشيكات.

ورغم اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية بحلول فيفري 2025 يبدو المتعاملين بالشيكات غير ملمين بما لهم وما عليهم.