بعد تصويت مجلس نواب الشعب عن قانن المالية لسنة 2025 شرع مجلس الجهات و الاقاليم في التصويت بدوره على هذا القانون وفقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 والذي ينظم العلاقة بين المجلسين وينص على أن المناقشة تتم من قبل الغرفتين.