منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السيادي في ارتكاب انتهاكات حقوقية ثم في التغطية على تلك الانتهاكات.