يأتي الإعلان الدستوري في سوريا وسط تحديات أمنية وسياسية، وفي ظل ترحيب وآمال معلقة عليه لنقل البلاد إلى حالة من التعددية والديمقراطية، وانتقادات تتعلق بتمثيل مكونات المجتمع والحريات السياسية وصلاحيات الرئيس.