خلال اجتماعها بالعاصمة الرباط أعلنت الحكومة المغربية تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر قصد الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون وفق نص بيانلرئاسة الحكومة
