كشف المغرب عن إصلاحات جديدة لقانون الأسرة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، شملت رفع سن تزويج القاصرات إلى 17 عاما كاستثناء مشروط، وتوسيع مسؤولية حضانة الأطفال بين الزوجين. وتباينت ردود الفعل الحقوقية حول المقترحات التي لم تتبن مبدأ المساواة في الإرث.