نبدأ هذه الفقرة ببدء مشاورات وزير الاقتصاد الجديد إيريك لومبارد مع ممثلي القوى السياسية في البرلمان لإشراكهم في إعداد موازنة 2025 على أمل إيجاد توافق بين الأحزاب للمضي قدما. باستثناء تباطؤ التضخم، كل المؤشرات الاقتصادية في فرنسا حمراء بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب موازنة 2025.  نتطرق أيضا في هذه الفقرة إلى الوضع الاقتصادي في مصر وأسباب الازدهار الجنوني في قطاع العقارات على الرغم من انكماش القطاع غير النفطي للشهر الرابع على التوالي بحسب شركة  ستاندرد آند بورز.