صادق البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، وسط مخاوف حقوقية من فتح الباب لتزويج القاصرات وتقليص حقوق المرأة. ويمنح التعديل خيار تنظيم شؤون الأسرة وفقا للمذاهب، بينما يشمل قانون العفو العام استثناءات لجرائم الإرهاب والتخريب. وأثارت الجلسة البرلمانية جدلا واسعا، بسبب الخلافات الإجرائية والطعن في القرارات.