في خطوة من شأنها  تسهيل استئناف الصادرات النفطية لإقليم كردستان العراق، صادق البرلمان العراقي الأحد على تعديل يشمل بندا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوي الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. وكان قرار قد صدر عن هيئة تحكيم دولية لصالح بغداد قد منع أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية، كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عام 2022 قرارا يلزم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي بتسليم إنتاجه من النفط لبغداد.