لجأ الإثنين رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مرتين إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور، والتي تخول له تمرير مشروع قانوني الموازنة والتأمين الصحي دون تصويت البرلمان. ويأتي ذلك بعد إعلان نواب الحزب الاشتراكي التابع للجبهة الشعبية امتناعهم عن التصويت على حجب الثقة عن حكومته.