نظمت الجمعيات المعنية بحقوق المهاجرين غير النظاميين في فرنسا مسيرة يوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير، للاحتجاج على مرور عام على إقرار قانون الهجرة الجديد، بالإضافة إلى التعميم الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو يوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير، والذي يقلص فرص تسوية أوضاعهم ويشدد معايير الحصول على وثائق الإقامة.