أشارت الحكومة الفرنسية إلى أن طلبها من الجزائر مراجعة اتفاقيات الهجرة لعام 1968، وتحديد مهلة بين 4 إلى 6 أسابيع، هي خطوة تهدف لتهدئة العلاقات الثنائية بعد تصاعد التوتر إثر هجوم في ميلوز نفذه جزائري رفضت الجزائر استقباله. بدورها، رفضت الدولة العربية "الإنذارات" الفرنسية، وهددت بالمعاملة بالمثل، في وقت علق مجلس الأمة الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي.