دعا معارضون تونسيون موقوفون في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" إلى أن تكون محاكمتهم علنية وعادلة، بعدما قررت السلطات عقد جلسة عن بعد مطلع الأسبوع المقبل. ويواجه نحو أربعين شخصا، بينهم سياسيون بارزون، تهما بالإرهاب والتآمر. وقد دعا المحتجزون في رسائلهم من السجون إلى فتح الجلسات أمام الرأي العام للتأكد من قانونية الإجراءات، في وقت تشتد فيه الانتقادات للرئيس قيس سعيد.