في غضون ستة أشهر فقط، جُرد حوالي 42 ألف كويتي من جنسيتهم، في تجاهل تام للقانون الدولي، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس التوجه السلطوي لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح. وتشمل هذه السياسة، المعتمدة تحت غطاء مكافحة التزوير، المواطنين المجنسين والمعارضين السياسيين على حد سواء.