أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك شبكات يُشتبه في تورطها بغسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات، في خطوة تصعيدية شملت وقف أنشطة عدة شركات وحجز ملايين الدنانير، وسط اتهامات متبادلة مع شركة "بولت" التي نفت المخالفات واعتبرت القرار استهدافا مباشرا لها.