كان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما أنهى مهام 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له اتخاذ القرارات التي يشاء