أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على قانون الأسرة "مدونة الأسرة" بالمغرب جدلا واسعا، ولا سيما الشريحة الذكورية التي أبدت مخاوفها من بعض المقترحات.