طلبت وزارة العدل السورية إحصاء الموقوفين الذين خرجوا من السجون وبحقهم أحكام أو مذكرات أصولية لارتكابهم جرائم بحق الآخرين، وإعادتهم أصولا لمتابعة محاكمتهم أو سجنهم.