أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية بسيئول قضية التمرد المرتبطة بالرئيس يون سيوك يول إلى النيابة العامة، مقدمة طلبا لتوجيه الاتهامات إليه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.