قوبل "إعلان دستوري" للرئيس الفلسطيني بتحفظات على المستوى القانوني والمغزى السياسي، على وقع تفسيرات عديدة لدوافع وتوقيت إصداره، وهناك من رأى فيه خلطا "غير دستوري" بين السلطة والمنظمة ومؤسساتهما.