في حين بررت السلطات العراقية قرارات حجب بعض المواقع الإخبارية والإلكترونية برصد محتوى هابط وبعدم حصولها على التراخيص اللازمة، عدها حقوقيون وإعلاميون مخالفة للقانون وتضييقا على حرية الرأي والتعبير.