أقرّ البرلمان الألماني قانونًا جديدًا للجنسية يفرض "اختبار معاداة السامية" على المتقدمين، ويمنع منح الجنسية لأي شخص يُعتبر "معاديًا للسامية"، أو غير ملتزم بمبدأ ألمانيا الأساسي الداعم بلا شروط لدولة.