مع تعطيل العمل بالدستور الحالي والمدة الزمنية الطويلة لصياغة دستور جديد، تبرز تساؤلات عن كيفية إدارة الدولة في غياب دستور نافذ، وعن إمكانية اعتماد دستور 1950 لإدارة هذه المرحلة الحساسة.