بعد تأخر في عمل اللجان السابقة، شكل البرلمان العراقي لجنة جديدة للتحقيق بقضية "شبكة التنصت" على مسؤولين وسياسيين عراقيين، ودعا لكشف نتائج التحقيق خلال 15 يوما، وسط دعوات لحماية الحريات والخصوصية.