منذ تصديق البرلمان عليه في 28 يناير/كانون الثاني المنصرم، ما زالت التعديلات على القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا تثير الجدل، وسط مخاوف من أن يزجّ البلد بأزمة سياسية جديدة.