تتحرك حكومة الرئيس السنغالي، ووزيره الأول عثمان سونكو لمحاسبة رموز النظام السابق الذي اتهمهم تقرير لمحكمة الحسابات بخروقات واسعة في التسيير، وتزوير الأرقام التي كانت تقدم للشركاء الدوليين.