تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لأجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز في المياه قبالة السواحل التي تسيطر عليها.