تستضيف مصر حوالي 9 ملايين لاجئ. ويهدف قانون اللجوء الجديد إلى الموازنة بين حقوق اللاجئين ومصالح البلاد الوطنية، لكن سحب السلطة من المفوضية الأممية وغموض بند "الأمن القومي"، وبنودٌ أخرى تثير مخاوف وانتقادات جماعات حقوقية.