تضمنت الإصلاحات المقترحة في قانون الأسرة في المغرب تقييدا أوضح لتعدد الزوجات، ورفع سن الاستثناء لتزويج قاصرات مع تقييده "بعدة شروط"، كما تضمنت المسؤولية القانونية للحضانة و"حلول بديلة توافق الشرع" فيما يتعلق بالميراث.