على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف سلام تشكيل حكومة وتقلص نفوذ حزب الله، عاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى استئناف عمله، مدعيا على 10 موظفين ومسؤولين عسكريين وأمنيين.