في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجبا، طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحه "كروم".فقد كشفت وثيقة قضائية أن وزارة العدل دعت إلى تفكيك أنشطة غوغل، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية (ومنها آبل) تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، حسب فرانس برس.إذ تسعى الوزارة إلى إجبار الشركة العملاقة على التخلي عن "كروم"، وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90% من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.متى بدأت الأزمة؟بدأت هذه الأزمة حين رفعت قضية احتكار ضد غوغل، خلال رئاسة دونالد ترامب الأولى (2017- 2021)، واستمرت طيلة عهد الرئيس الأميركي