أشعل قرار حكومي في الجزائر يحدد مبلغ العملة الصعبة المرخص إخراجها من الحدود، الشارع الجزائري بفعل آثاره المتوقعة على المسافرين وخاصة التجار غير القانونيين.وبعدما كان الجزائري قادراً على إخراج 7500 يورو في كل رحلة خارج الوطن بتصريح، وما دون الـ1000 يورو بدون تصريح، فإنه سيخرج نفس المبلغ لكن مرة واحدة في السنة.تفاعل كبير بين الجزائريينفقد لاقى القرار تفاعلا كبيرا من قبل الجزائريين، ففيما اعتبره البعض خطوة للحد من تهريب العملة الصعبة، فإن آخرين تنبأوا بآثار رهيبة على أسعار السلع المستوردة، كون السوق السوداء في الجزائر تشغل حيزا كبيرا من السوق الجزائرية، خاصة بالنسبة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد (بفعل قرار سابق من الحكومة).ومع قلة قيمة المنحة السياحية، التي تعادل 90 يورو مقابل 1500 دينار في السنة، اعتبر كثيرون أن "الجزائري سيتعسر عليه السفر بأريحية.لا سيما أن هناك أسراً قادرة على السفر مرات خلال السنة الواحدة فكيف العمل وهم غير قادرين على إخراج مبالغ مالية كافية.أما آخرون فقالوا إن 7500 يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن الفرد الواحدة كافية للجميع، إلا على التجار غير