كشف مسؤول أمني مصري سابق أن ما تردد عن إمكانية إجراء السلطات مصالحة مع الإخوان عار تماما من الصحة مؤكدا أن أسماء قادتهم وعناصرهم مازالت بقوائم الإرهاب رغم الجدل الذي أثير مؤخرا حول هذا الأمر .وقال اللواء الدكتور محسن الفحام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق لـ" العربية. نت " و"الحدث نت " أن القرار الذى أصدرته محكمة الجنايات مؤخرا بناءً على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، يعود إلى العام 2018 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 1526 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تنتهى فى العام 2023 مضيفا أنه ومع نهاية المدة قررت المحكمة رفعهم من القوائم.وتابع أن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة ولذلك تقرر إعادة إدراجهم مرة أخرى لمدة مماثلة حتى تقدم محامون عن الجماعة وقادتها وعناصرها بتظلم إلى المحكمة والتي أعادت التظلم إلى النيابة العامة طالبة تحريات الأمن عما إذا كان هولاء المتهمون لازالوا يمارسون أي نشاط عدائي ضد الدولة أم لا.وذكر المسؤول الأمني الأسبق أن النيابة قامت بدورها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجراء التحريات اللازمة بكل