شدد قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، على وجوب أن يكون هناك "عقد اجتماعي" بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان "العدالة الاجتماعية".وقال في بيان ليل الاثنين بعد اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا "إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية".وأضاف "يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري"."حل الفصائل"وأشار الشرع إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، و"نحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق"، مضيفا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.كذلك قال "البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيا واجتماعيا".من جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.رفع العقوباتإلى ذلك، أكد الشرع أمام