أقر البرلمان المصري مساء أمس الأحد قانونا جديدا يسمح بمراقبة وسائل التواصل والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، ما أثار جدلا واسعا وقلقا كبيرا، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان للتدخل والتوضيح.مراقبة وسائل التواصل..والهواتف المحمولةووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.وحسب النص فتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما أقر مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، كما تقضي المادة أن يأمر عضو النيابة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير