على مدى الساعات الماضية، تداول العراقيون على منصات التواصل مشاهد الفوضى التي عمت أرجاء البرلمان العراقي خلال إقراره أمس الثلاثاء ثلاثة قوانين مثيرة للانقسام، بينها تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام.فبعد جدل حول تزويج القاصرات عم مجلس النواب والشارع العراقي على مدى أشهر أعلن البرلمان إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية بعدما أعيد صوغه وسط انتقادات لحقوقيين بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج الأطفال.غير أن نوابا أكدوا أن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدّم بطعن لإلغاء مفاعيلها.ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحقّ بالاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به البلاد منذ 1959 واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدّد الطوائف والإثنيات.سنّ الزواجفيما أكّد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب) أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سنّ الزواج القانونية عند 18 عاما أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي، حسب ما نقلت وكالة