مع الحديث عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، عادت آمال اللبنانيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية إلى الواجهة مجدداً، لا سيما فيما يتعلق بمسألة استرجاع أموالهم وودائعهم من المصارف.إذ يعد ملف الأموال المحتجزة منذ أكثر من 5 سنوات من أبرز الملفات التي يعول عليها اللبنانيون في العهد الجديد، ويترقبون بقلق وحذر أي خطوات قد تفضي إلى حل لهذه الأزمة المستمرة.كما يأملون أن نكون تلك القضية التي طالت الآلاف من أولويات الحكومة المقبلة، بما يسهم في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عليهم.قضم حق المودعفي المقابل، أشار رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين ببيروت علي زبيب، إلى محاولات مستمرة منذ 5 سنوات حتى اليوم، عبر الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة تصريف الأعمال الحالية، بتمرير واقتراح مشاريع قوانين تقضم حق المودع وتحمي المصارف بظل غياب كامل للمحاسبة والمراقبة سواء من السلطة الرقابية المتمثلة بمصرف لبنان عبر لجنة الرقابة على المصارف أو عبر القضاء الذي وقف إلى جانب المصارف ولم يناصر المودعين.كما اعتبر أن هذه المحاولات التي وقف بوجهها عدد كبير من مجموعات