شهدت منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم عشرين دولة، ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. هذا الارتفاع، الذي يعد الأعلى منذ عدة أشهر، يضع مزيداً من الضغوط على المستهلكين والشركات، ويزيد من التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار.