فور إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، سارعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على سيول للعودة إلى الإجراءات القانونية الطبيعية، فيما اجتمع البرلمان الكوري وصوت على إلغاء أوامر الرئيس.