تمكن القطاع العقاري في دولة الإمارات من الحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخا بذلك مكانته كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي.