رغم ضبط اختصاصاتها وتركيبتها في الدستور التونسي لسنة 2022، لم يُفتح ملف المحكمة الدستورية في مناقشات موازنة 2025 تحت قبة البرلمان، ولم تخصص لها اعتمادات مالية لإحداثها.