يبدو أن البنك المركزي التونسي يتجه نحو التخلي عن استقلاليته التامة عن السلطة التنفيذية، بعد مطالبة الرئيس قيس سعيد، بمراجعة القانون الأساسي الناظم له والذي يعود إلى عام 2016.