يستعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لعقد اجتماع في 10 مارس/ آذار المقبل، لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للحصول على تمويل من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF).